«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را... برکنار کرده و به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می‌شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد... شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).
ابن هرمه چه کرده است که امیرالمؤمنین(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنین فرمان می‌دهد که او بی درنگ باید «بی‌آبرو» شود؟ همان مولای متقیان که حرمت آبروی مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه می‌داند چنان بر بی آبرو شدن یک مجرم حکومتی اصرار دارد که حتی فرماندار اهواز را که مسئول اجرای حکم است «تهدید» می‌کند که اگر او را بی آبرو نکنی «من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم».
او نه یاغی است و نه جانی، یعنی نه بر ضد حکومت قیام کرده، و نه جنایتی مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالی بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالی شده است.
شاید برخی نکته اساسی این فرمان امیرالمؤمنین را در جنبه ایجابی آن یعنی قاطعیتی ببینند که آن حضرت در بی آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ویژه اینکه حضرت با پایین دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمین‌های اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همین اندازه مهم است و برای وضع اطلاع رسانی امروز کشور ما بسیار درس آموز، جنبه سلبی این حکم است، یعنی اینکه چرا حضرت برای مجازات وی دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنین بر بی آبرو کردن وی تأکید ورزید؟
لااقل سه دلیل به ظاهر موجه، برای صرف نظر کردن از «معرفی» ابن هرمه متخلف وجود داشت:
1. خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروی ابن هرمه ریخته شود خانواده اش چگونه در میان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک یا نوجوانش باید تاوان تخلف او را بدهند؟
2. اگر ابن هرمه معرفی شود، برای همیشه بی آبرو شده و دیگر شانس بازگشت به جامعه از وی گرفته می‌شود و با این نوع مجازات، دیگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوری «برچسب زدن» در جرم شناسی که از سال 1938 در غرب مطرح گردید.)
3. امروز مارقین و ناکثین و قاسطین هر روز در پی توطئه علیه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامی است به عنوان متخلف معرفی شود، دشمنان و منتقدین بهترین بهانه برای سوء استفاده و تبلیغ علیه حکومت را به چنگ می‌آورند؛ خواهند گفت: "ببینید علی هم عده‌ای متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نباید معرفی شود زیرا خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامی بدبین می‌شوند و در نتیجه به تعبیر امروز، نظام «تضعیف» می‌شود. متخلف را باید تنبیه کرد ولی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن باید این کار را با یک دستور محرمانه انجام داد.
اما امیرالمؤمنین (ع) برای دلایلی از این دست ارزشی قائل نشد.
از میان این سه دلیل، دلیل سوم که «برای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف آن، متخلفان حکومتی نباید معرفی شوند» بیت الغزلی است که سالها در کشور ما تکرار شده است. این دلیل که نه انقلابیون، نه بی تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع می‌کند بسیاری از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بی تفاوت، و برخی بی تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترین ابزار تبلیغ علیه مسئولان را برای ضد انقلاب فراهم آورده است. این مقاله کاوشی است درباره این بیت الغزل و به تعبیر بهتر «مصیبت عظما»ی انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتی از این نوع، خلع سلاح کرده است. (نظر به فضای محدود این مقاله، به دلیل اول و دوم در مقاله بعدی اشاره خواهد شد.)
در مقاله قبل گفتیم که بدون اصلاح نظام اطلاع رسانی، ایران گلستان شدنی نیست و نظام اطلاع رسانی فعلی ما لااقل شش پیشفرض دارد که آثار زیانبار پیشفرض اول (توجه به امور کلان و غفلت از حال افراد) توضیح داده شد. حال می‌خواهم به ارزیابی پیشفرض دوم نظام اطلاع رسانی یا خبری یعنی اینکه «معرفی متخلف وابسته به حکومت، مردم را به نظام بدبین و حکومت را تضعیف می‌کند» و نیز پیامدهای ناگوار آن بپردازم و نشان دهم که این استدلال نه تنها با عقل و شرع و عدل نمی‌سازد بلکه به طور خاص با مبانی تشیع در تضاد است.
معلوم نیست این اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهی مردم نسبت به تخلف یک فرد منتسب به یک مجموعه، مردم به کل آن مجموعه بدبین شده و یا آن مجموعه تضعیف می‌شود؟
قرآن در آیه تطهیر، اهل بیت پیامبر (ص) را معصوم معرفی می‌کند. اما همین قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کسانی از اهل بیت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، این دو پیامبر بزرگ یاد می‌کند. آیا قرآن باید خطای وابستگان خانوادگی نوح و لوط را پنهان می‌ساخت تا مردم به خاندان پیامبران و از جمله خاندان پیامبر اسلام بدبین نشوند؟! آیا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شیعیان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبین شده‌اند؟!
کسانی مثل جعفر کذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموی امام معصوم. این نشان می‌دهد که حتی زندگی با چند امام معصوم و تربیت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دلیل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نمی‌کند. آیا صرف حکم مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی چنان معنویتی به یک فرد می‌بخشد که احتمال خطای او را صفر می‌کند تا جایی که در صورت معرفی او به عنوان متخلف،حیثیت و آبروی نظام اسلامی زیر سوال می‌رود؟
اگر کسی آشنایی مختصری با دیدگاه شیعه درباره «صحابه رسول خدا (ص)» داشته باشد، از فرض مورد بحث مبهوت می‌ماند. اهل سنت معتقدند همه اصحاب رسول خدا اهل بهشت و عادل هستند (ولو اینکه مثل خالد بن ولید پس از کشتن مالک بن نویره به دلیل واهی، در همان شب با همسر او ازدواج کرده باشد). شیعه با دلایل متقن اثبات می‌کند برخی از کسانی که سالها همراه پیامبر بوده و حتی در رکاب ایشان شمشیر زده‌اند، به خاطر عملکرد بعدی، نه تنها عادل نیستند بلکه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آیا می‌شود گفت شیعه برای جلوگیری از تضعیف پیامبر باید دست از نظریه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟!
حتی همان افرادی که شیعه شدیدا به اعمالشان انتقاد دارد، گاهی از طرف پیامبر به «مأموریت» هم فرستاده شدند. بنابراین حتی حکم مأموریت گرفتن از شخص پیامبر هم جلوی نقد شدید شیعه از یک فرد را نمی‌گیرد.
اما وقتی از «حکم مأموریت گرفتن از پیامبر» در آن زمان به «حکم مسئولیت گرفتن از حکومت اسلامی» در زمان خودمان می‌رسیم، گویی همه آن ملاکها یکسره فراموش می‌شود. ملاک، دیگر عمل فرد نیست بلکه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رسانی ما جلوی انجام محاکمه علنی و یا رسوایی متخلف حکومتی، اعم از مأمور انتظامی، قاضی و مقامات پایین تر و بالاتر را می‌گیرد ولو آن فرد بزرگترین جرمها را مرتکب شده باشد.
من هر چه به ذهنم فشار می‌آورم، معنای این منطق را نمی‌فهمم. مگر نظام اسلامی با دادن حکم مسؤولیت به یک فرد، پیشاپیش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمین کرده و اعلام کرده بود که تا پای جان برای اثبات عصمت آن فرد متخلف ایستاده است که رسیدگی علنی به تخلف او «لطمه به آبروی نظام» تلقی شود؟ وقتی نه تنها ابن هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفین علی (ع) است، بلکه «منصوب مستقیم» امیرالمؤمنین (ع) یعنی عثمان بن حنیف ـ والی بصره ـ هم تخلف می‌کند، چرا مردم ما با آگاهی از تخلف یک فرد منتسب به جمهوری اسلامی به کل نظام بدبین شوند؟
آیا کسانی که امروز برای اولین بار داستان ابن هرمه را شنیدند به حکومت امیر المؤمنین(ع) و یا شخص ایشان بدبین شدند؟! اساسا یکی از دلایل عمده‌ای که حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) «با آبروترین» حکومتها نزد مردم ماست، این است که در «بی آبرو کردن متخلف حکومتی» ذره‌ای به خود تردید راه نمی‌دادند. آبروی یک نظام با پنهان سازی هویت متخلفین در معرض خطر قرار می‌گیرد نه با معرفی آنان.
چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لایقی بوده، اما بعدها به هر دلیل ـ ولو برای مدت کوتاه ـ بنده شیطان شده است. چرا چنین فردی حتی پس از اثبات جرم، یکدفعه چنان «عزیز عزیزان» می‌شود که نظام اسلامی حاضر است برای فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حکومتی که بر استخوانهای صدها هزار شهید بنا شده دامن بزند.
حال بد نیست آنچه امیرالمؤمنین (ع) در مقابل یک تخلف مالی انجام داد با آنچه در نظام ما درباره تخلفات منتسبان به حکومت انجام می‌شود مقایسه کنیم.
خانم جوانی به تنهایی و بدون اطلاع شوهر به دادگاه رفته و با پرداخت رشوه و یک‌روزه حکم طلاق را از قاضی می‌گیرد. شوهر که تهیه کننده سینماست، بی خبر از همه جا پس از اطلاع از حکم به سراغ قاضی رفته و اعتراض می‌کند. این قاضی چه جوابی دارد؟ با اصرار بر حکم خود، شوهر را به دلیل واهی روانه زندان می‌کند! پس از تحقیقات معلوم می‌شود همین به اصطلاح قاضی قبلا" در استان دیگری مشغول قضاوت بوده و با دریافت خودرو «دوو» از خانواده یک قاچاقچی وی را با جعل سند آزاد کرده است. (اعتماد، چهارم اردیبهشت 1384).
اصل جرم در سال 82 واقع شده است. پس از دو سال پیگیری، مجازات اصلی این قاضی متخلف ـ غیر از چند هفته زندان ـ چه بوده است؟ «انفصال از خدمت».
آیا «انفصال از خدمت» مجازات عبرت انگیزی برای متخلفان آینده است؟ بله، اما برای روستای حداکثر سه هزار نفری که همه، قاضی متخلف را خواهند شناخت و کارگزاران حکومتی از قاضی و غیر قاضی، حساب کار خود را خواهند کرد. اما در کشور هفتاد میلیونی، بازدارندگی مجازات «انفصال از خدمت» چه در مورد قاضی و چه در مورد هر متخلف دیگری بسیار ناچیز است. این بازدارندگی به همان اندازه است که بگوییم چون ناظم یک مدرسه به چند دانش آموز نامنضبط در بجنورد اخم کرده است، دانش آموزان بندرعباس دیگر حساب کار خود را کرده‌اند!
آیا اگر همین قاضی یقین داشت که در صورت شکایت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصویر در دستگاه اطلاع رسانی معرفی می‌شود اساسا چنین تخلفی به ذهنش خطور می‌کرد؟ فلسفه مجازات، غیر از تنبیه متخلف و تسلی خاطر مظلوم، بازدارندگی آن برای متخلفان بالقوه آینده است. «معرفی یک قاضی متخلف حتی بدون مجازات زندان»، تأثیرش در اصلاح دستگاه قضایی از «انفصال از خدمت هزار قاضی بدون اعلام نام آنان» بیشتر است. قاضی که می‌تواند با یک حکم میلیاردها تومان را جابجا کند، افراد را بالای دار فرستاده یا از آن رهایی بخشد، زندگیها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آیا مجازات اصلی او در صورت تخلف باید «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اینکه برخی از این انفصال‌ها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان دیگری که از سوابقش خبر ندارند ـ می‌شود.
جامعه مورد نظر پیامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکید کرد ـ جامعه‌ای بود که در آن ضعیف بتواند «بدون لکنت» (غیر متتعتع) حقش را از قوی بگیرد،( لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع).پس صرف اینکه «ضعیف» بتواند حقش را از «قوی» بگیرد کافی نیست، بلکه باید بدون نگرانی و به آسانی حق خود را بگیرد. متأسفانه این اصلهای عجیب و غریب درباره آبروی نظام و تضعیف نظام، کار را به جایی رسانده که گاهی «قوی» هم نمی‌تواند از «قوی» حق را بگیرد. قوه قضائیه با این همه قدرت و تشکیلات، هنوز پس از سالها، توفیق نیافته است که حتی یک آقازاده یا مفسد اقتصادی دارای نفوذ سیاسی و یا یک مقام سیاسی، قضایی یا انتظامی متخلف را «محکوم و معرفی» کند.
بنای این انقلاب لااقل نزد شهید مطهری که افکارش را مبنای فکری نظام می‌دانیم این نبود. اوایل پیروزی انقلاب، شهید مطهری ـ که فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد که یک فرد کمیته‌ای با سو ء استفاده از سلاح خود مرتکب جرمی شده است. دقت کنید: در غوغا و آشفتگی اولین ماه پس از پیروزی انقلاب که بیش از یک هفته از تشکیل کمیته‌ها ـ که در آن زمان تنها امید برای حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشکیل نشده بود. رئیس کمیته‌ها هم یکی از دوستان نزدیک شهید یعنی آیت الله مهدوی کنی بود و اتفاقا حکم ریاست ایشان نیز با پیشنهاد خود شهید مطهری از سوی امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود.
اما شهید مطهری اصرار داشت که این فرد خاطی حتما «به نام مأمور کمیته و به طور علنی» محاکمه شود. این کار در ظاهر، تضعیف انقلابی بود که هنوز حتی به مرحله «جمهوری اسلامی» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضمینی بود بزرگ برای پیشگیری از تخلفات کوچک و بزرگ آتی.
مطهری می‌دانست که حکمتی است در فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر درباره کارگزاران متخلف: «اگر یکی از آنان دستش را به خیانت آلوده ساخت... گریبانش را بگیر و به خاک مذلت و خواری اش بنشان. داغ خیانت را بر او بزن و قلاده بدنامی و ننگ را بر گردنش بیفکن» (نامه 53). (این نشان می‌دهد که نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه یک استثنا بلکه یک اصل ضروری در حکومت است).
شهید مطهری که در سال 58 اهمیت مساله آزادی در جمهوری اسلامی را مطرح کرد – امری که 18 سال بعد به طور جدی مطرح گردید – به خوبی می‌دانست که اگر قصه حفظ آبروی متخلف به خاطر آبروی انقلاب یا این دستگاه و آن دستگاه و این صنف و آن صنف باب شود در آینده کار بسیار مشکل خواهد شد.
حضرت امام (ص) گاهی حتی از یک کوتاهی که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد می‌کرد. ایشان در سخنرانی خود در تابستان 1361 در حسینیه جماران – که مثل همه سخنان دیگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال می‌شد ـ به طور علنی از برخی از اعضای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی که ـ بعضا" منصوبان خود ایشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا می‌خواهند مجددا" به حج بروند. آیا امام با این کار تضعیف نظام کرد؟! آیا تنها راه رساندن این تذکر به آن افراد رادیو و تلویزیون بود؟
متأسفانه امروز کار به جایی رسیده است که وقتی در مهرماه گذشته، یک خانم پزشک جوان ـ و از استعدادهای درخشان ـ که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته، دستگیر می‌شود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بیرون می‌آید، تقریبا همه دست اندرکاران حکومتی با سکوت خود نظام را تقویت! می‌کنند. هیچیک از آنان حتی در حد ابراز ناراحتی و یا دلجویی بازماندگان دم بر نمی‌آورد. فریادهای دادخواهی پدر زهرا، آقای بنی یعقوب نیز که زندانی سیاسی قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شریف پاسداری به این انقلاب خدمت کرده است به جایی نمی‌رسد.
آیا چشم امید این پدر در کشوری که سالهایش نام رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) را یدک می‌کشد باید به سازمانهای بین المللی ای باشد که بسیاری از دست اندرکارانش به چشم تحقیر به احکام نورانی اسلام می‌نگرند؟ (پاسخگویی قوه قضائیه در مورد این پرونده مثل همه پرونده‌های دیگر مورد توجه مردم، این است که «در دست بررسی است و لذا اطلاعات بیشتری نمی‌توانیم بدهیم». این سخن در جای خود صحیح است ولی امید چندانی ایجاد نمی‌کند، زیرا در همه دنیا با توجه به مشخص بودن حجم و محتوای یک پرونده و تجربه قاضی، در کنار تأکید بر «در دست بررسی بودن» پرونده، از همان آغاز، تاریخ دقیقی ولو ده ماه دیگر به عنوان زمان اعلام نتیجه پرونده و معرفی مجرمان به آگاهی مردم می‌رسد).
بی تردید انتظار عده‌ای از من، به عنوان یک روحانی و فرزند یک شهید این است که برای به اصطلاح "حفظ آبروی نظام" در برابر پایمال شدن حق یک مظلوم و نیز لطمه‌های جبران ناپذیری که به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامی وارد می‌آید سکوت پیشه کنم. ظاهرا" این افراد این جمله عمیق و صحیح حضرت امام (ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اینکه «انتقاد علنی از هر ظلم و تخلفی که به نحوی به حکومت مربوط می‌شود حرام است» اشتباه گرفته‌اند. شاید کسانی که سکوت کرده و دعوت به سکوت هم می‌کنند و اعتراض به این ناعدالتیها را تضعیف نظام می‌دانند، قصد دارند همین توجیه را به عنوان عذر موجهی برای سکوت خود، به درگاه الهی در حضور انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین در صحرای محشر هم عرضه کنند.
و باز این نوع سیاست اطلاع رسانی و در واقع لاپوشانی تخلفات متخلفین، اعم از روحانی و غیر روحانی، کار را به جایی رسانده است که عده‌ای از جوانان امروز به همه روحانیان از صدر تا ذیل و حتی درگذشتگانشان مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی هم بدبین شده‌اند. از روحانیان، تنها عده بسیار قلیلی در پناه نظام اطلاع رسانی موجود، جرمهایی مرتکب شده و می‌شوند و حداکثر خلع لباس و یا منفصل از خدمت می‌شوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فساد‌ها و چپاولها را باید آن طلبه‌ای بدهد که خود برایم می‌گفت وقتی با حال زار، دختر شش ماهه سرطانی اش را در خیابان‌های تهران در بغل گرفته و آدرس می‌پرسیده است عده‌ای حتی حاضر نبوده‌اند محل بیمارستان را به او نشان دهند. آبروی این صنف شریف که به نسبت، بیشترین شهید را به این انقلاب تقدیم کرده و بدون تردید بسیاری از آنان زیر فقر زندگی می‌کنند، فدای برخی سیاست‌های غلط و به ویژه سیاست‌های کنونی نظام اطلاع رسانی شده است. (به این قصه پر غصه که چرا عده‌ای به روحانیت چنین بدبین شده‌اند و چه باید کرد باید در فرصت دیگری پرداخت.)
و باز لاپوشانیها تحت لوای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در میان دانشجویان، تشکلهایی صرفا" برای عدالتخواهی تشکیل شده است. روی آوردن به تشکلهای عدالتخواهی در داخل جمهوری اسلامی ـ که مبتکر طرح «مردم سالاری دینی» و به دنبال اجرای عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگیز و تأسف بار است که روزی در میان روحانیون هیئت نمازخوانان تشکیل شود.
اصرار امیرالمومنین (ع) بر معرفی متخلفان حکومتی از آن ویژگی‌های خاص حضرت نیست که بگوییم عدالت علی می‌خواهد و ما با عدالت و تقوای آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داریم. آنقدر فواید در معرفی متخلف حکومتی و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنیای امروز علیرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به یک اصل تبدیل شده است.
شاید لازم نباشد این بار نیز طبق روال مقالات گذشته نمونه‌هایی از شرق و غرب عالم ـ این بار برای معرفی متخلفین حکومتی ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسیما این داغ دل ـ با شنیدن اخباری از قبیل اینکه نخست وزیر، وزیر، قاضی، مقام ارشد پلیس و یا کشیش این کشور و آن کشور به خاطر تخلفات خود محکوم شدند ـ تازه می‌شود. اگر معرفی متخلفان باعث تضعیف یک نظام بود، نظام حکومتی ژاپن باید تاکنون چند بار از روی زمین محو شده بود.
به نظر نمی‌رسد انتظار مردم ایران برای اینکه فردی منتسب به نظام به خاطر جرم ارتکابی از قبیل فساد اقتصادی یا اخلاقی یا قضایی ـ و نه مشکل سیاسی ـ به محاکمه کشیده شده و معرفی شود پایانی داشته باشد. گویا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حکومتی در خارج از مرزهای ایران آشنا شوند و هرگز امیدوار به دیدن نظایر این تصاویر در کشور خود نباشند؛ تصاویری که مقامات مختلف از وزیر و قاضی و پلیس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهی و یا گریه درباره تخلفاتشان نشان می‌دهد.
